تشهد القارة الأوروبية تحولاً ملحوظاً في أساليب التجسس الروسي في أوروبا، إذ تتجه موسكو لتوظيف شبكات غير تقليدية لتنفيذ عملياتها. فبعد طرد مئات العملاء الروس عقب الحرب في أوكرانيا، تسعى الكرملين لإعادة بناء نفوذه عبر تكتيكات جديدة ومبتكرة. وفي هذا الإطار، تتسع دائرة المتورطين لتشمل أفرادًا عاديين يفتقرون للخبرة الاستخباراتية التقليدية.
على سبيل المثال، وقع حادث حريق مستودع في شرق لندن ليلة 20 مارس 2024. وقد نفذه ثلاثة شبان في العشرينات من عمرهم، دون علمهم بأنهم يعملون لصالح روسيا. كما يظهر مقطع فيديو للحريق المتهم ديلان إيرل، البالغ 20 عامًا، وهو يتلقى توجيهات عبر تطبيق تلغرام من منظمة “فاغنر” الروسية شبه العسكرية، والتي جندت هؤلاء الشبان. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى الوحدات المحترقة كانت تحتوي على مساعدات إنسانية ومعدات “ستارلينك” المتجهة إلى أوكرانيا.
وقد أشار مسؤولون استخباراتيون إلى أن روسيا تكيّف عملياتها لتناسب الواقع الجديد. إذ تعتمد موسكو الآن على الاستعانة بمصادر خارجية للعديد من الأنشطة، بدلاً من إرسال عملائها التقليديين. وفي هذا السياق، تتراوح هذه الأنشطة من تجنيد طلاب جامعيين لجمع المعلومات، إلى أعمال تخريبية وهجمات سيبرانية. وتدحض موسكو هذه الاتهامات بشكل مستمر، مما يعقّد جهود مكافحة التجسس الروسي في أوروبا.
في المقابل، أحصت دراسة مشتركة 151 حالة مؤكدة من أعمال التخريب والحرق والهجمات المرتبطة بروسيا في أوروبا. وقد غطت هذه الأرقام الفترة بين فبراير 2022 وفبراير 2026 فقط. كما كشف الباحثون عن تورط 172 شخصًا في هذه الحالات، ولم يكن لدى 95% منهم أي صلات رسمية بالاستخبارات الروسية. وبالتالي، فإن هذا يؤكد اعتماد موسكو على التجنيد غير المباشر.
علاوة على ذلك، يوضح يان بادوريك، النائب السابق لرئيس المخابرات التشيكية، أن موسكو أعادت ابتكار أسلوب عملها. فهي تعتمد بشكل أكبر على متعاونين يتم تجنيدهم عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة تلغرام. وتُعرض وظائف مربحة على أشخاص يواجهون صعوبات شخصية أو اجتماعية، أو حتى على مجرمين معروفين. وفي البداية، يتم تكليفهم بمهام بسيطة مثل تصوير موقع معين، مقابل دفع بالعملات المشفرة. لكن في مراحل لاحقة، تتصاعد المهام لتشمل أعمال التخريب.
ومن جهة أخرى، حكمت محكمة تشيكية في صيف عام 2025 على مواطن كولومبي يبلغ 26 عامًا بالسجن ثماني سنوات. وذلك لحرقه ثلاث حافلات عامة في براغ وتخطيطه لهجوم حرق آخر. وتفيد السلطات بأن الرجل، الذي أضرم الحريق وصوره، تلقى عمولته عبر تلغرام بمبلغ 3000 دولار. وفي السياق ذاته، تتابع ليتوانيا قضية ضد ستة أشخاص حاولوا حرق منشآت لتخزين محطات متنقلة لتحليل طيف الترددات الراديوية كانت ستُرسل إلى أوكرانيا عام 2024. وتشير النيابة إلى أن العملية، التي فشلت، جرى تنسيقها من روسيا بواسطة أفراد مرتبطين بجهاز المخابرات العسكرية الروسية (GRU).
ويؤكد بادوريك أن الخدمات الروسية تركز حاليًا بشكل أكبر على العالم السفلي، إذ تحفز وتكلف أفرادًا من هذا الوسط بمهام متنوعة. إنه أسلوب فعال وبسيط ورخيص، كما يتيح التنفيذ السريع للعمليات. ولا تتحمل الخدمات الروسية أي مسؤولية عن هؤلاء الأشخاص؛ فإذا اكتُشفوا، يُتركون لمصيرهم. مما يعني أن العديد من المخدوعين بهذه الطريقة لا يدركون أنهم يعملون لحساب روسيا. فضلاً عن ذلك، تستغل هذه الخدمات العلاقة التاريخية بينها وبين الجريمة المنظمة، وتلجأ إلى المنظمات الإجرامية لتنفيذ عمليات هجينة في أوروبا.
ولعل قضية الطيار الروسي المنشق مكسيم كوزمينوف، الذي اغتيل في إسبانيا فبراير 2024، تندرج ضمن هذا النمط. ويُشتبه في تورط المخابرات الروسية، وخصوصًا GRU، في التخطيط والتنفيذ. وعلى الرغم من ذلك، أُغلقت القضية مؤقتًا لعدم وجود أدلة قاطعة. كما تحذر مؤسسات الاتحاد الأوروبي من استخدام الجهات الحكومية لشبكات إجرامية كوسيط في عملياتها الهجينة. وقد أصدرت يوروبول تحذيرات مشابهة في تقاريرها.
في الختام، لم تختفِ المخابرات العسكرية الروسية (GRU) من العمليات، لكنها ابتعدت عن الحلقة الأخيرة منها. إذ يمكنها تحديد الهدف وتنسيق المهمة، بينما يقوم الوسطاء والمجندون والعملاء منخفضو المستوى بالتنفيذ. وهذا الهيكل مصمم لإحداث مسافة بين المنفذ والجهة المدبرة. فكلما طالت السلسلة، قلّت معرفة كل مشارك بالجهة الحقيقية وراء العملية. وبالتالي، لم يعد الجاسوس الكلاسيكي بحاجة إلى الوجود في موقع تنفيذ العملية عند إشعال فتيلها.
